با حضور اکثريت قريب به اتفاق سران شاخص دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا سيماي رقابت انتخابات مجلس هشتم به تدريج تکميل شد.
اعلام دو برنامه تقريباً مشابه از سوي دو طيف اصلاح طلب يعني ائتلاف اصلاح طلبان و حزب اعتمادملي در کنار اظهارنظرهاي چهره هاي شاخص اصولگرا حکايت از آن دارد که ماراتن انتخابات مجلس هشتم برخلاف مجالس ششم و هفتم بيشتر با رويکرد اقتصادي پيش خواهد رفت.
حضور تعدادي از وزراي اقتصادي دولت سيدمحمد خاتمي در کنار محتواي برنامه هاي اعلام شده از سوي مجموعه اصلاح طلبان نشان مي دهد آنان بيش از هر چيز بر اصلاح امور اقتصادي تاکيد دارند و در واقع اصلاح طلبان با شعار ترميم آسيب هاي اقتصادي ناشي از عملکرد اصولگرايان حاکم بر دولت نهم و مجلس هفتم به ميدان آمده اند.
در مقابل اصولگرايان هم اقتصاد را در دستور کار قرار داده اند.
اصولگرايان اگرچه اکنون بايد پاسخگوي عملکرد خود باشند و درباره گراني و تورم به راي دهندگان ايراني توضيح دهند اما اين موضوع مانع از آن نشده است جناح هاي مختلف اصولگرا اقتصاد را به فراموشي بسپارند و فعاليت خود را به حوزه هاي ديگر گسترش دهند.
اصولگرايان اگرچه بعد از دو سال تکذيب بالاخره به وجود گراني و تورم فزاينده در کشور اعتراف کردند اما با اين وجود برنامه خود را در صورت پيروزي در انتخابات مجلس هشتم بهبود اوضاع اقتصادي کشور دانسته اند.
البته طيف هاي مختلف اصولگرا هنوز برنامه انتخاباتي خود را اعلام نکرده اند تا مشخص شود راهکار آنان براي بهبود اوضاع اقتصادي چيست، هرچند وعده داده اند به زودي برنامه خود را منتشر خواهند کرد.
به هر حال برخلاف پيش بيني هاي اوليه که انتظار مي رفت مباحث سياست خارجي اولويت اول رقابت هاي انتخاباتي را به خود اختصاص دهد، اما گزارش غيرمنتظره 16 نهاد اطلاعاتي امريکا که در آن اتهامات نظامي هسته يي وارده به ايران رد شده بود به ناگهان باعث فروکش کردن مناقشه پيچيده سياست خارجي شد و تا حدودي اوضاع آرام گرفت. اما همزمان تحولات داخلي کشور به ويژه در حوزه اقتصاد به گونه يي پيش رفت که ناچار توجه دولت، مجلس و تمام جناح هاي سياسي را به خود معطوف کرد زيرا اگر تا پيش از اين دولت و تا حدودي مجلس منکر گراني ها مي شدند يا موج تورم و گراني را کمتر از آن چيزي اعلام مي کردند که از سوي کارشناسان اقتصادي بيان مي شد اما اين وضعيت پايدار نماند چرا که نتايج نظرسنجي هاي رسمي و غيررسمي نشان مي داد مردم به شدت از اوضاع اقتصادي ناراضي اند، به خصوص اينکه دولت از درآمدهاي هنگفت و بي سابقه نفتي برخوردار است اما با اين وجود اثر آن در زندگي مردم محسوس نيست و حتي به تعبير عده يي اثر منفي هم بر جاي گذاشته است. همين مسائل منجر به آن شد تا دو جناح سياسي مشهور نظام جمهوري اسلامي اقتصاد را محور کاري خود قرار دهند.

از يک سو جناح اصلاح طلب و اصولگرا تمام چهره هاي اقتصادي خود را به ميدان فرا خواندند و از سوي ديگر هم هر دو جناح اعلام کرده اند بخش مهمي از برنامه آنان معطوف به اقتصاد است.

اکنون بايد منتظر ماند تا در 24 اسفندماه مردم نظر خود را درباره عملکرد اصولگرايان حاکم بر دولت و مجلس و نيز برنامه هاي اعلام شده از سوي اصلاح طلبان اعلام کنند. باز هم نتايج نظرسنجي ها نشان مي دهد سمت و سوي آراي انتخاباتي مردم براي مجلس هشتم نشات گرفته از ذائقه اقتصادي آنان است. هر گروهي که بتواند اطمينان مردم را به برنامه هاي اقتصادي خود جلب کند به احتمال قوي پيروز انتخابات خواهد بود و اکثريت کرسي هاي پارلمان را در اختيار خواهد گرفت.